گروه اقتصادی- قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، در حالی اواسط مهرماه به مرحله اجرایی رسید که به دلیل عدم آشنایی مردم و به خصوص اهالی بازار با تبعات ناشی از اجرای این قانون، در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و در نهایت نیز با توقف اجرا مواجه شد.

مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیات‌های مدرنی است كه بعد از جنگ جهانی دوم در كشورهای اروپایی وضع شد و عملاً از اواخر دهه ٥٠ میلادی به صورت اجرایی درآمد. این مالیات برای نخستین بار توسط زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن به مسائل مالی كشور آلمان طرح ریزی شد. اما علی رغم علاقه و تمایل شدید كشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ كشوری به كار گرفته نشده است. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره كشورهایی بودند كه این مالیات را در نظام مالیاتی كشور خود معرفی كردند. كره جنوبی نخستین كشور آسیایی است كه در سال ۱۹۷۷ با كمك صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده كند و به دنبال آن كشورهای تركیه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات كردند.

تا امروز بیش از ١٢٠ كشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال می‌كنند. در ایران نیز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یكی از عوامل اصلی افزایش كارایی و اصلاح نظم مالیاتی پیشنهاد كرد اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، این کار با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند. اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد،سال 1۳۶۶بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد شد. با این حال، 10 سال بعد بود که بررسی گسترده كارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به‌ عنوان یكی از راهكارهای اصلی افزایش كارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد كرد و پس ازآن در فواصل سال‌های 80 تا 82 برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز به‌منظور رفع بخشی از مشكلات حاكم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد.

در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود یعنی سال 84 کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل 85 ای (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی 5 ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.

با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفت‌های شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد 87 رسید و با وجود اینکه رییس جمهور قانون را برای اجرا از تیرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر پیدا کرد و اجرای آن از نیمه مهرماه سال جاری نیز به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به موقع در مورد فواید و اثرات این قانون در نظام اقتصادی کشور و همچنین ساز و کارهای اجرایی آن با انتقاد وسیع کسبه و اهالی بازار مواجه شد که در نهایت با توقف اجرای آن به مدت 2 ماه که این تاریخ هم هنوز مورد اعتراض جدی بازار است، سر و صدای ناشی از اجرای این قانون قطع شد.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

قانونی که تا قبل از این به عنوان قانون مصوب در خصوص اخذ مالیات از اصناف و کالاهای تولیدی به کار می‌رفت، قانون تجمیع عوارض بود.

به اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، فشار ناشی از قانون تجمیع عوارض بود که بسیاری از صنعتگران را به سمت تولیدات زیرپله‌ای سوق داد و موجبات افزایش روزافزون فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم آورد. این قانون در مراحل مختلف تولید صنعتی از جمله تولید لوله و پروفیل، فولاد، مواد شوینده، بهداشتی، کفش و... را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده تا آن‌جا که حتی برخی از این واحدهای تولیدی را به ورطهء تعطیلی کشانده است.

در حال حاضر نیز حدود 96 درصد واحدهای تولیدی کشور به علت نبود یک رابطه اجرایی شفاف، امکان گرفتن مالیات و تجمیع عوارض را از خریداران ندارند. از سوی دیگر بیش از 75 درصد سود تولیدکنندگان شناخته شده و مطرح نیز بابت 3 درصد تجمیع اختصاص می‌یابد که به ضرر تولیدکنندگان است بنابراین خود به خود به سمت کتمان درآمد پیش می‌روند.

برخی کارشناسان اقتصاد و صنعت معتقدند، قانون تجمیع عوارض یکی از عوامل اصلی تعطیلی واحد تولیدی از جمله صنایع چرم است. در حال حاضر علاوه بر واحدهای تولیدی کفش زیرپله‌ای حدود 22 هزار تولیدی در کشور موجود است که بسیاری از آن‌ها به علت مشکلاتی از جمله قاچاق بی‌رویه کفش‌های چینی و نیز قانون تجمیع عوارض با بحران مواجهند و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند. معترضان به اجرای این قانون تأکید دارند که به دلیل فشار ناشی از تجمیع عوارض، تولیدکننده که قادر به دریافت این عوارض از خریدار نیست، خود جزء پرداخت‌کننده قرار می‌گیرد و در نتیجه صنعتگران و تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوند.

در بسیاری از کشورهای جهان بر کالاهای مضر تجمیع عوارض می‌بندند تا مصرف آن را برای جامعه کاهش دهند و این نکته‌ای است که هنگام اجرای این قانون به آن توجه لازم نشده است. به علاوه طبق این قانون، کالاهایی که مصرف نهایی دارند، مشمول پرداخت 3 درصد عوارض هستند اما اکنون در عمل تجمیع عوارض به صورتی گسترده کالاها را در برگرفته است. این در حالی است که خریداران دولتی مطلقاً زیر بار پرداخت این 3 درصد عوارض نمی‌روند و تولیدکننده خود باید پرداخت‌کننده آن نیز باشد. به موازات آن، شمول عوارض به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز سبب شد تا واحدهای تولید با مشکلاتی روبه‌رو شوند که مقرر می‏كرد هر تولیدكننده ایرانی، چه كسی كه ماده اولیه را تولید می‌كند چه كسی كه كالا یا خدمات نهایی را، 1.5 درصد بابت شهرداری‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد که این سهم مالیات در قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ایران به فروش می‏رسند، به استثنای 17 قلم كالای ذكر شده در ماده 12 این قانون می‏شود و درباره 2 كالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد كه از سیگار 12 درصد و از سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.

با این حال، براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزیع‏كنندگانی كه حجم گردش مالی آنها سالانه از یك میلیارد تومان تجاوز می‏كند، مشمول این مالیات باشند. به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏كنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

همچنین در قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده در هر مرحله تولید یا توزیع كالا به هر میزان كه ارزش محصول تولیدی افزایش می‌یابد، به همان میزان خریدار هزینه ای را پرداخت کند. بر اساس قانون تجمیع عوارض تا پیش از این در هر مرحله تولید كل ارزش محصول مشمول مالیات می‌شد ولی با تصویب این قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشی كه در آن مرحله ایجاد شده است، ملاك عمل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد.

البته در هر مرحله ای از این نظام مالیاتی، كسی كه مالیات را پرداخت كرده اگر در چرخه تولید و توزیع باشد و مؤدی مالیاتی محسوب شود، بعد از فروش كالا، مالیات پرداختی خود را از اداره مالیاتی پس خواهد گرفت زیرا در فرآیند تولید و توزیع، تولیدكننده و توزیع كننده مالیاتی پرداخت نمی كنند بلكه این مبلغ توسط مصرف كننده نهایی پرداخت می‌شود و به همین دلیل این مالیات بر مصرف است نه تولید.

کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

در این قانون، معافیت‌های مربوط به بخش کشاورزی شامل دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (حیوانی و گیاهی)، خوراک دام و طیور و انواع کود، سم، بذر و نهال است. معافیت‌های مرتبط با عموم نیز در برگیرنده انواع محصولات کشاورزی فرآوری نشده، مواد خوراکی مانند آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توان بخشی و حمایتی است.

خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان و...)، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نیز از پرداخت مالیات معاف است.

سایر معافیت‌ها هم شامل کالاهای همراه مسافران خارج از کشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها است.

اثرات مثبت و منفی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

یكی از منابع اصلی درآمد دولت‌ها مالیات است كه تحت عناوین مختلف وصول می‌شود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه دولت‌ها را تشكیل می‌دهد و در كشورهایی كه مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی را تشكیل می‌دهد.

از این منظر، مالیات بر ارزش افزوده به دلایل مختلف بهترین راه برای اخذ مالیات است. مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از كشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات‌ها و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی در جهت افزایش درآمدهای دولت به كار برده شده است و از آنجا كه سیستم مالیات بر ارزش افزوده یك سیستم خود اجراست و همه مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا می‌كنند، هزینه وصول آن پایین است. در عین حال، با توجه به این كه در این مالیات مؤدیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مؤدیان فراهم می‌شود و از طرف دیگر از آنجایی که بسیاری از کالاها با اجرای این قانون از مالیات معاف هستند و یا پرداخت مالیات بر اساس درصد کمتری نسبت به قبل می‌باشد، وصول مالیات با رضایت مؤدیان است و این طرح سبب برقراری هر چه بیشتر عدالت اقتصادی در کشور می‌شود.

با این حال، یکی از مهمترین سؤالاتی که این روزها با توجه به اجرایی شدن این قانون به وجود آمده است، این است که آیا اجرای این قانون موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود؟ پاسخ به این سؤال كاملاً‌ منفی است چراكه براساس این قانون، 1.5 درصدی كه تولیدكنندگان در مراحل مختلف برای تولید یك كالا به دولت می‏پرداختند، حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذ می‏شود. در واقع، مالیات پرداختی برای عرضه یك كالا نه تنها زیاد نشده، بلكه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یك كالا، چه بسا برای هر كالای ایرانی، مالیات كمتری نیز پرداخته می‏شود. البته در وضعیت غیرشفاف موجود در بازار ایران سوء استفاده‏چی‏ها و كسانی كه از آب گل‏آلود ماهی می‏گیرند، می‏توانند با جوسازی و شایعه پراكنی، مالیات بر ارزش افزوده را بهانه‏ای برای ایجاد كمبود مصنوعی و افزایش قیمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بی‏تفاوتی و ضعف دولت در اطلاع‏رسانی و توجیه تجار درستكار و محترم نیز مزید بر علت شده است.

با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع 2 گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كسانی كه پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. كسانی كه بدون اینكه در زحمت تولید شریك باشند و بدون اینكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مكرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است كه براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع كالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، كسانی كه بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

گروه دیگر ضرركننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. كسانی كه خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، كالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، كردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل كرده و بازار ایران را مملو از كالاهای بی‏كیفیت خارجی كرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتی معتبری ارایه می‏كنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت كالایی كه ارایه می‏كنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در عین حال به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 این قانون، صادرات كالا و خدمات را از این مالیات معاف كرده و مقرر داشته مالیات كالاهایی كه قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد می‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ایرانی با خرید كالا از بازار ایران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالای صادراتی را كه قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می‏گیرند.

چرا اجرای این قانون بدین‌گونه متوقف شد؟

برخی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که اجرای خوب یک قانون بد به مراتب بهتر از اجرای بد یک قانون خوب است و در شرایطی که اجرای این قانون بدون اطلاع رسانی قبلی و آگاهی رسانی به تمامی مردم و بازاریان انجام شد، ممکن بود ادامه وضعیت موجود به اجرای بد یک قانون خوب بیانجامد.

اما این اگاهی رسانی‌ها از هم اکنون قرار است آغاز شده و راه را برای اجرای هموارتر و بهتر این قانون فراهم کند.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه عدم اطلاع رسانی به موقع موجب ایجاد اعتراض ها به این قانون شد، گفت: قرار است اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد و سایر مسئولان اقتصادی و کارشناسان، در برنامه‌های متعدد صداوسیما حضور یافته و به بیان واقعیت‌ها و راهکارهای مثبت این قانون در اقتصاد کشور بپردازند و راه را برای اجرای هر چه بهتر این قانون هموار کنند.

علی اکبر عرب مازار معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار شده است تا در جلساتی با اعضای کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن مجلس در مورد موانع و مشکلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نمایندگان توضیح دهد.

رضا رحمانی، نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تاکید کرد مشکلات و اعتراضاتی که برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و نیز اصناف کشور در باره اجرای این قانون داشتند، به دلیل صحیح و شفاف نبودن اطلاع‌ رسانی از ابعاد این قانون بوده است.

نماینده تبریز در مجلس تاکید کرد که با حضور رییس سازمان امور مالیاتی کشور، به مشکلات و اعتراضات به وجود آمده در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی خواهد شد.

همچنین یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه طرح مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از كشورها به عنوان یك مكانیزم اصولی برای دریافت مالیات كالاها شناخته شده است، گفت: چگونگی اجرای این طرح مهمتر از خود قانون است زیرا برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی کشور باید تلاش و برنامه ریزی‌های سازنده ای در این زمینه انجام شود.

وی با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی در زمینه طرح مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: این قانونی دارای پیچیدگی‌های است که اطلاع رسانی صحیح سبب اعتماد سازی در بین مؤدیان خواهد شد.

 

 

منبع:www.rajanews.com

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

یكی از مهمترین مشكلات ساختاری اقتصادی كشور،‌ ضعف نظام مالیاتی است. شرایط این نظام به گونه ای است كه كمتر می توان نشانه هایی از یك نظام مالیاتی كارآمد را در آن پیدا كرد. در نظام مالیاتی ایران،‌ مالیات‌ها به موقع وصول نمی‌شوند،‌ عدالت چندان تحقق نمی‌یابد و ظرفیت‌های مالیاتی بالفعل با ظرفیت‌های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد و هزینه وصول مالیات نیز بالاست . به همین دلیل دولت ایران شیوه جدید اخذ مالیات موسوم به روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده یا Value Added Tax  و به اختصار ‌‌ (VAT) را مورد توجه قرار داده است.

آشنایی با‌مالیات بر ارزش افزوده 

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام (برعموم كالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است كه بصورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش كالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیاتی است كه در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش كالا به مشتری نهایی، ‌مرحله به مرحله اخذ می‌شود. از این روش كه توسط فون زیمنس‌‌ (Fone Simence) آلمانی در سال 1881ابداع شد، برای اولین و به طور رسمی در سال 1945 در كشور فرانسه بصورت مالیات بر كالاهای مصرفی در مرحله تولید استفاده شد كه البته در سال 1986 آن را به طور جامع تا مرحله خرده فروشی گسترش داد . از این روش امروزه بیش از 120 كشور جهان استفاده می كنند و تعداد زیادی از كشورها درصدد پیاده كردن آن در نظام اقتصادی خود هستند. نكته مهم آنكه چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی در یك كشور،‌ برابرتولید ملی همان كشور است (استهلاك +‌سود +‌اجاره+‌بهره +‌دستمزد = معاملات واسطه ای - كل معاملات = ارزش افزوده)‌، ‌بنابراین مالیات بر ارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است، به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده ،‌تولید ناخالص ملی است.

مزایا و معایب‌ VAT:

مالیات بر ارزش افزوده، همچون اغلب پدیده ها و ابزارهای اقتصادی دیگر،‌ می‌بایست به جنبه های مثبت (مزایا) ‌و منفی (معایب)‌ آن توجه كرد. در خصوص مزایای استفاده از این روش می توان به موارد ذیل اشاره كرد:

 گسترش پایه مالیاتی‌ :VAT می تواند بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را كه تحت پوشش قرار دادن آنها با استفاده از سایر رو‌ش‌ها ، مثل مالیات بر فروش دشوار است را پوشش دهد.

افزایش درآمدهای مالیاتی: استفاده از‌ VAT به دلیل گسترش پایه مالیاتی می‌تواند، درآمدهای مالیاتی را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

كاهش هزینه اخذ مالیات:‌ مالیات بر ارزش افزوده، مكانیزمی خود اجرایی دارد. لذا احتمالاهزینه‌های جمع آوری در مقایسه به سایر روش‌های اخذ مالیات، پایین‌تر است. همچنین استفاده از این روش،‌ موجب كاهش مالیات مضاعف، كاهش فرارهای مالیاتی و كاهش وقفه زمانی پرداخت نیز می‌شود و به طور كلی با ساده سازی و كارایی خود،‌ كمك شایانی به اصلاح ساختار كلی نظام مالیاتی كشور خواهد كرد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، نظام مالیاتی كشور را هر چه بیشتر به یك نظام مالیاتی كارآمد كه در آن اخذ مالیات با "دقت" ،‌"سرعت" و حداقل هزینه انجام می‌شود، ‌نزدیك خواهد كرد. اما همانگونه كه گفتیم استفاده از این روش می‌تواند معایبی را نیز به دنبال داشته باشد بعنوان مثال با اجرای این روش بیم آن می‌رود كه تورم در كشور افزایش یابد. (‌به دلیل افزایش قیمت تمام شده فروش در مراحل مختلف اخذ مالیات) البته چنانچه همراه با گسترش پایه مالیاتی نرخهای مالیات كاهش یابد،‌ چندان با صراحت نمی توان در این خصوص اظهارنظر كرد . همچنین اجرای این روش مستلزم انجام مطالعات كارشناسی و علمی دقیق و پی‌ریزی ساختار سازمانی مورد نیاز است كه نادیده گرفتن آن می تواند اقتصاد ملی را با مشكل مواجه كند. مقایسه مزایا و معایب روش‌ VAT گویای این واقعیت است كه مزایا بر معایب فزونی داشته و به همین خاطر نیز كشورهای زیادی آن را بكار گرفته اند كه در قسمت بعدی به دو مورد بعنوان مثال اشاره میشود.

دو تجربه:

‌كره جنوبی: در كره قبل از تصویب انجام اصلاحات در نظام مالیاتی و بكارگیری‌ VAT در سال 1977 و 1978، 11 نوع مالیات غیرمستقیم وجود داشت كه‌ VAT جایگزین ? مورد از آنها (مثل مالیات برمشاغل، مالیات بركالا، مالیات برتولیدات و ...) ‌شد. با بكارگیری این روش، پایه مالیاتی از 44495 میلیارد ون‌‌ (WON) به قیمت جاری در سال 1987به 143421 میلیارد ون‌‌ در سال 1983افزایش یافت یعنی اینكه در عرض5سال 2/3 برابر شد در حالیكه در طی این مدت تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری 4/2 برابر گردیده بود. قانون مالیاتی این كشور یك نرخ پایه 13درصدی را معین كرده است كه 3درصد می تواند بالا و پایین داشته باشد. ‌و دلیل آن انعطاف‌پذیری سیستم مالیاتی در مقابل تغییرات اقتصاد ملی می باشد. 

اندونزی:‌ در این كشور‌ VAT از سال1985 با یك نرخ پایین ده درصدی بدون هیچگونه معافیتی وضع گردیده است. این كشور در استفاده از این روش ابتدا كالاهای تولیدی را در نظر گرفت و سپس خدمات را نیز تحت پوشش قرار داد. در این كشور از آنجایی كه مدارك و دفاتری جهت اجرای این روش وجود نداشت. مؤسسات و نهادهایی برای دریافت  VAT تعیین شدند. این نهادها وجوه را دریافت ومستقیمأ‌ به صندوق دولت واریز می كنند.

مثال:

در این نوع مالیات در هر مرحله از تولید یا توزیع كالا به هر میزان كه ارزش محصول تولیدی افزایش می‌یابد به همان میزان خریدار هزینه‌ای را پرداخت می‌كند. به طور مثال اگر تولیدكننده گندم، گندم خود را تحویل كارخانه آرد دهد و كارخانه آرد علاوه بر گندم مواد دیگری را خریداری كرده و با تركیب آنها محصولی به نام آرد را تحویل فرایند بعدی تولید دهد، در این مرحله ارزش ورودی و خروجی كالا به این واحد تولیدی اندازه‌گیری شده و تقاضل آن به عنوان ارزش افزوده محسوب می‌شود.

 تا پیش از این در هر مرحله تولید كل ارزش محصول مشمول مالیات می‌شد ولی با تصویب این قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشی كه در آن مرحله ایجاد شده است، ملاك عمل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد. به طور مثال یك كیلو گندم كه 300 تومان ارزش دارد تبدیل به یك كیلو آرد شده كه ممكن است 400 تومان ارزش داشته باشد . بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آن 100 تومان ارزش ایجاد شده اخذ می‌شود نه نسبت به كل 400 تومان.

در هر مرحله‌ای از این نظام مالیاتی كسی كه مالیات را پرداخت كرده اگر در چرخه تولید و توزیع باشد و مودی مالیاتی محسوب شود، بعد از فروش كالا مالیات پرداختی خود را از اداره مالیاتی پس خواهد گرفت. چون در فرایند تولید و توزیع، تولیدكننده و توزیع‌كننده مالیاتی پرداخت نمی‌كند. بلكه این مبلغ توسط مصرف كننده نهایی پرداخت می‌شود و به همین دلیل این مالیات بر مصرف است نه تولید.

پرداخت مالیات بر اساس روش فاكتورنویسی است و  فروشنده هنگام فروش محصول خود به مشتری باید اطلاعاتی را در فاكتور ثبت كند كه شامل مقدار محصول، ارزش واحد محصول، زمان مبادله، واحد فروشنده كالا و نیز رقم مالیات بر ارزش افزوده باشد.

مثال دوم:

به فرض یك چرم خام به منظور دباغی شدن به كارگاه مربوطه داده می‌شود. این چرم یك ارزش اولیه‌ای دارد و بعد از تبدیل شدن به چرم فراوری شده ارزش بالاتری پیدا خواهد كرد.

در این مرحله فروشنده چرم خام كه كالا را به واحد دباغی می‌فروشد، علاوه بر قیمتی كه از وی می‌گیرد مبلغی نیز بابت مالیات بر ارزش افزوده از خریدار (صاحب كارگاه دباغی) اخذ می‌كند و آن را به حساب دولت واریز می‌كند. بنابراین تولیدكننده چرم خام عملا نه مالیاتی گرفته و نه مالیاتی پرداخت كرده است.

پس از این مرحله نیز چرم فراوری شده برای تولیدات خاصی به كارگاههای دیگری فروخته خواهد شد. این كارخانه نیز از مشتری خود مالیات بر ارزش افزوده نسبت به كل ارزش چرم دباغی را اخذ می‌كند. ولی فروشنده چرم دباغی شده كه قبلا بابت خرید چرم خام مالیاتی پرداخت كرده است، مالیات بر ارزش افزوده دریافتی را به حساب دولت واریز و مالیات پرداختی را استرداد می‌كند.

بعد از این مرحله نیز در صورتیكه كالا به یك واحد تولیدی دیگر فروخته شود، خریدار مالیات بر ارزش افزوده كل قیمت كالای خریداری شده را می‌پردازد و واحد فروشنده پس از واریز این مبلغ به حساب دولت مالیات پرداختی توسط خودش را استرداد می‌كند. در نتیجه به تبع افزایش ارزش این محصول در مراحل مختلف تولید میزان مالیاتی هم كه به آن تعلق می‌گیرد افزایش خواهد یافت.

مالیات ارزش افزوده در ایران

مالیات بر ارزش افزوده كه از اول مهر اجرایی شده بود با توجه به برخی ابهام ها از سوی مردم و فعالان اقتصادی از سوی رییس جمهور به مدت دو ماه به حال تعلیق درآمد. میزان مالیات بر ارزش افزوده در ایران تنها 3 درصد است در حالی که در 70 درصد کشورهایی که از این نوع مالیات استفاده می کنند،  نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیش از 15 درصد است.

برخی کالاها مانند کالاهای اساسی ، پروتئینی ، محصولات کشاورزی و  نشریات و مطبوعات از پرداخت مالیات معاف هستند.

منبع:تبيان

 

بررسي سيستم ماليات بر ارزش افزوده

1ـ مقدمه

ماليات‌ها بهترين ابزار براي تأمين درآمدهاي عمومي، بازتوزيع ثروت و درآمد، ايجاد انضباط مالي و مديريت اقتصادي است، تأمين هزينه‌هاي عمومي كشور همچون تأمين امنيت، بهداشت و درمان، آموزش و ... نيازمند منابع مناسب و مستمر براي دولت‌ها مي باشد و مهمترين منبع درآمدي دولت‌ها براي تأمين اين هزينه‌ها در جهان امروز ماليات است كه برخلاف روش تأمين هزينه از طريق فروش نفت كه منجر به افزايش تقاضا و تورم مي شود روش سالم‌تري بوده و بر تركيب تقاضا اثرگذار است. تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد در انواع و نحوه وصول آنهاست.

ماليات‌ها علاوه بر اينكه مي‌توانند باعث تعديل شكاف درآمد و ثروت شده و سبب توازن و تعديل نسبي درآمد و دارايي شوند، منجر به هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي مولد نيز مي‌شوند كمااينكه انضباط مالي و پرهيز از ريخت و پاش را به دنبال دارند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نظام مالياتي كشور، به‌رغم همه تلاش‌ها در تأمين اهداف  ياد شده دچار كاستي است و مجموع ماليات دريافتي كشور حتي كفاف نيمي از هزينه‌هاي جاري دولت را نمي‌دهد، بنابراين بودجه كشور به منبع ديگري چون نفت متكي شده است.ماليات‌بر‌ارزش‌افزوده مالياتي غيرمستقيم است كه بر مصرف كالاها و خدمات وضع مي گردد.استقرار اين نظام مالياتي در ايران به عنوان بخش مهمي از تحولات نظام مالياتي كشور محسوب شده و با هدف بهينه‌سازي نظام اخذ ماليات بر مصرف، حذف اثرات سوء ماليات‌هاي چندگانه و شفاف سازي معاملات اقتصادي جايگزين قانون تجميع عوارض گرديده است.

با گسترش روز افزون حجم مبادلات تجاري و بسط فعاليت‌هاي اقتصادي در راستاي تأمين مالي گسترده و قابل اعتماد براي دولت‌ها لزوم كاربرد اين نوع ماليات احساس گرديد.اجراي اين قانون در بيش از 140 كشور جهان نشان‌دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم آوردن يك منبع درآمد قابل اتكاء و مطمئن براي دولت‌هاست.

۲-تعريف

 ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و‌يا بخشي از سود فعاليت اقتصادي است كه نصيب دولت مي‌گردد.به عبارت ديگر تعهد مالي و قانوني شخص حقيقي نسبت به دولت است و حـق اجتماعي است بـر گردن كساني كه در سايه مواهـبجامعه به زندگي و كار مشـغولند و قسمتي از درآمد يا ثـروت خـود را براي تأمين هزينه‌هاي عمومي جامعه و حفظ منافع كشور به دولت مي‌پردازند.

 ماليات بر ارزش افزوده (Value added tax) نوعي ماليات چند مرحله‌اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد ـ توزيع براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده و يا خدمات ارائه شده اخذ مي گردد ولي ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات ـ توليد ـ توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي‌يابد تا در نهايت توسط مصرف‌كننده نهايي پرداخت گردد.

اين ماليات در واقع نوعي ماليات غيرمستقيم بر مصرف است كه به صورت غيرانباشته به كليه مراحل توليد و توزيع خصوصي كالا و خدمات تعلق مي‌گيرد و خريد كالا و خدمات واسطه‌اي را از پرداخت ماليات معاف مي‌كند.

منظور از ارزش افزوده توسط يك مؤسسه عبارتست از مابه‌التفاوت بين عايدات مؤسسه ناشي از فروش و هزينه خريد كالا و خدمات واسطه از ساير مؤسسات. در ضمن چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی در یك كشور،‌ برابرتولید ملی همان كشور است.

استهلاك +‌ سود + ‌اجاره + ‌بهره +‌ دستمزد = معاملات واسطه‌ای ـ كل معاملات =  ارزش افزوده

بنابراین مالیات بر ارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است، به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده، ‌تولید ناخالص ملی است.در حال حاضر معمول‌ترين روش اجرايي اين ماليات استفاده از سيستم صورت‌حساب خريد و فروش است و اشخاصي كه به فعاليت اقتصادي اشتغال دارند از يك طرف پرداخت‌كنند و از طرف ديگر وصول‌كننده اين ماليات بـوده و وصول‌كننده، ماليـات پرداخـتي را از    ماليات وصولي كسر و مابه‌التفاوت را به حساب مالياتي پرداخت مي‌كند ( تعيين بدهي مالياتي از طريق به كارگيري نرخ ثابت ماليات روي كل فاكتور فروش و كسر مقدار ماليات پرداختي بر خريد واسطه‌اي ).

ماليات برارزش افزوده نسبت به ساير ماليات‌هاي مرسوم يك ماليات جديد است، گسترش اين سيستم يكي از بهترين توسعه‌هاي مالياتي به شمار مي‌رود كه براي رفع يا كاهش اختلال و نارسايي‌هاي ماليات سنتي و همچنين افزايش درآمد دولت شكل مي‌گيرد

ـ تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان3

  مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال 1918 میلادى و از سوىفون زیمنس (von  siemens )  ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت. این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز(Adams - 1921)  و در سال 1957 ازسوی لاره laure)  ) توسعه یافت و در نهایت در سال 1948 میلادی دراین کشور اجرا شد.

این مالیات پس ازاصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این نوع مالیات به طور جامع براى نخستین بار در سال 1968 میلادی در برزیل پیاده شد. شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا نیز در نهایت براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه 1970 میلادی این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.

4ـ انواع ماليات بر ارزش افزوده

 ماليات بر ارزش افزوده بر 3 قسم است : 1ـ توليد 2ـ درآمد 3ـ مصرف

1ـ4ـ ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي (VATp)

در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، ماليات كلي بر فروش اعمال مي‌شود. اين نوع ماليات هم بر كالاهاي مصرفي و هم كالاهاي سرمايه‌اي اعمال مي‌گردد. يعني به خريد كالاهاي سرمايه‌اي توسط بنگاه اقتصادي اعتبار مالياتي تعلق نمي‌گيرد. اين نوع ماليات كل مخارج به استثناي مخارج دستمزدي دولت را مشمول پرداخت ماليات  مي‌داند.

  (VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پايه مالياتي

 از آنجايي که در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، هزينه کالاهاي سرمايه‌اي نيز مشمول ماليات مي‌شود، ممکن است انگيزه سرمايه‌گذاري به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري کاهش يابد. با وجود اينكه اين روش داراي پايه مالياتي گسترده‌اي است و باعث ايجاد درآمد بيشتر     براي دولت مي‌شود، به دليل برخي از اهداف مدنظر از جمله كارايي نظام مالياتي و افزايش سرمايه‌گذاري، از اين روش صرف نظر شده است.

2ـ4ـ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي

ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، ماليات بر فروش توليد خالص كالاها مي‌باشد. در اين نوع از ماليات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پايه ماليات کسر شده و سرمايه‌گذاري خالص مشمول ماليات مي شود.‌ همچنين كل مخارج واقعي اقتصادي كالاهاي سرمايه‌اي را در يك دوره زماني نشان مي دهد.

  (VATi) = GDP - D = C + G + ( I – D ) + (X – M) پايه مالياتي 

اين روش نسبت به روش ماليات بر ارزش افزوده توليدي، پايه مالياتي كوچكتري دارد اما همچنان به بخش توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد، تحميل مي‌شود.

3ـ4ـ ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc)

 اين نوع ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي كالاها و خدمات مصرفي مي‌باشد. در اين روش کليه مخارج سرمايه‌گذاري ناخالص (I) از پايه مالياتي حذف مي‌شود اين نوع ماليات معادل ماليات بر خرده فروشي است.

 VATc) = GDP - I = C + G + (X - M)) پايه مالياتي 

در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همان‌طوري كه مشاهده مي‌شود، سرمايه‌گذاري و استهلاك از شمول پايه مالياتي خارج شده، يعني در اين حالت بار مالياتي از توليد به مصرف انتقال يافته است. اين امر باعث بالا رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد مي‌شود. بنابراين اكثر كشورهاي اجرا كننده نظام ماليات بر ارزش افزوده از اين روش استفاده مي‌نمايند.

4ـ4ـ مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده

 در بين سه نوع ماليات، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، وسيع‌ترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي، كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند. چون ماليات توليدي، خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايه‌اي ( بدون مستثني كردن استهلاك ) را شامل مي‌شود، موانعي در برابر سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند.

از آن گذشته، در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گيرد، در مورد آن دسته از فعاليت‌ها كه موفق به انتقال بخشي از هزينه‌هاي سرمايه‌اي خود به بعد شوند، وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايه‌اي، منجر به ماليات چند مرحله‌اي مي‌شود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي، اين مسأله در حد كمتري به وجود مي‌آيد.

در بين سه روش فوق، ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند يك ماليات عمومي بر مصرف است. بنابراين، در بين سه روش مذكور، اكثر كشورها معمولاً اين روش را برمي‌گزينند.

5ـ ويژگي‌هاي نظام ماليات بر ارزش افزوده

در لايحه ماليات بر ارزش افزوده عرضه تمام كالاها و خدمات و همچنين صادرات و واردات آنها مشمول مقررات اين قانون است. صادرات كالا و خدمات به خارج از كشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي مشمول ماليات موضوع اين قانون نبوده و ماليات پرداختي با ارائه اسناد مسترد مي‌شود ( نرخ صفر در مورد صادرات)  نرخ عمومي شامل 5/1 درصد ماليات و 5/1 درصد عوارض شهرداريها مي‌باشد كه جمعاً 3% مي‌باشد.هر دوره مالياتي 3 ماه بوده و نرخ ماليات بر اساس صورت‌حساب اخذ مي شود.ماخذ اخذ ماليات از كالاهاي وارداتي، ارزش گمركي به علاوه حقوق ورودي مي‌باشد. سوخت و دخانيات داراي نرخ‌هاي مالياتي بالاتري هستند‌( انواع سيگار و محصولات دخاني 12 درصد ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما 20 درصد)

6ـ اصول يك نظام مالياتي كارآمد

در خود جاي دهد و اصل عدالت، کارايـي و اثربخـشي را در خـود  بطور کلي نظام مالياتي بهينه بايد هر گونه تحولات توسعه‌اي را داشته و از ابهام و ضعف مبرا باشد. بدين‌ترتيب، مشخص مي‌شود بـرخورداري از يك نـظام مالياتي كارآمد زمينه‌ساز تحقق اهـداف چندگانه است: آدام اسميت اقتـصاددان معروف چهار اصل عمده را به عنوان اصول يك نظام مالياتي مطلوب بيان مي‌كند

1)اصل عدالت و برابري: براساس اين اصل بار ماليات بايد به صورت عادلانه بين مردم تقسيم ‌شود و به توانايي پرداخت ماليات‌دهنده بستگي داشته باشد. وي ماليات تناسبي را به عنوان مالياتي عادلانه تلقي مي‌كند.

2) اصل معين و مشخص بودن: براساس اين اصل، مبلغ مأخذ ماليات، زمان پرداخت و طريقه پرداخت بايد دقيقاً مشخص و معين باشد.

3) اصل سهولت يا سهل‌الوصول بودن: براساس اين اصل،‌ كسب ‌رضايت نسبي افراد و تسهيلات مختلف براي پرداخت ماليات مدنظر است و تنظيم شرايط جهت پرداخت و طريقه پرداخت بايد با توجه به حداقل فشار ممكن باشد.

4) صرفه‌جويي: براساس اين اصل، درجمع‌آوري ماليات بايد حداكثر صرفه‌جويي به عمل آيد و هزينه جمع‌آوري آن به حداقل ممكن برسد.

7ـ مشکلات نظام مالیاتی کنونی

بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی نشانگر وجود مشکلاتی در این نظام است که اهم این مشکلات عبارتنداز:

سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی

 سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه دولت

 سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده دارایی در طول سال

 بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به درآمدهای وصولی 

 سهم اندک شرکت های غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکت های دولتی علاوه براين نظام مالياتي در ايران با چالش‌هايي از جمله هزينه‌هاي بالاي عملياتي وصول ماليات‌ها، نارضايتي مؤديان مالياتي از پرداخت ماليات ناشي از پايين بودن فرهنگ مطلوب مالياتي در بين آحـاد جامعه، فرآیندهای غیـراستـاندارد و عـدم استفاده از فـناوری‌های روز،نارسایی‌های اجرایی در مرحله وصول مالیات، عدم کارایی نظام تنبیه و تشویق، عدم  ايفاي نقش باز توزيع عادلانه درآمدهاي حاصل از وصول ماليات‌ها در سطح جامعه، گستردگي معافيت‌ها، وجود فرارهاي متعدد مالياتي مخصوصاً در دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه و لاجرم وجود تبعيض‌هاي مالياتي در ميان مؤديان، وجود برخي قوانين و مقررات دست‌و‌پاگير و ناهمسو با قوانين مالياتي و ... روبروست

 8ـ ضرورت اصلاح نظام مالياتي

بي‌توجهي به مقوله‌ي ماليات‌ها يكي از عوامل اصلي ايجاد انسداد در توسعه‌يافتگي اقتصادي و اجتماعي ايران است. از منظر اقتصادي، اتكاء بيش از حد بر درآمدهاي نفتي با توجه به نوسان‌هاي شديد و غيرقابل پيش‌بيني آن در بازارهاي جهاني، بي‌ثباتي كل درآمدهاي دولت را سبب شده است. از سويي ديگر به علت پايين بودن سهم درآمدهاي مالياتي در تأمين مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعي و همچنين كافي نبودن درآمدهاي مالياتي در جهت پوشش دادن. 

مخارج، دولت را در سال‌هاي گوناگون با كسري بودجه مواجه نموده كه با توجه به تأثير بلندمدت آن و استقراض از بانك مركزي جهت تأمين اين كسري و تزريق درآمدهاي ناشي از فروش نفت به اقتصاد كشور، باعث تشديد تورم در اقتصاد ايران شده است. بنابراين ضرورت اصلاح و تجديدنظر در نظام مالياتي كشور و استفاده از منابع و روش‌هاي مدرن مالياتي چون ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند يك راهكار اساسي جهت بهبود وضعيت اقتصاد ملي باشد.

از ديدگاه اجتماعي نيز، توسعه‌ي بخش ماليات و وابستگي بيشتر دولت بر درآمدهاي مالياتي مردم، باعث تقويت ساختاري دموكراسي مي‌شود و نظارت مردم بر اركان حكومت را توسعه مي‌بخشد. نكته مهم ديگر آن است كه در جامعه‌ي مبتني بر ماليات، كارايي و اثربخشي در حداكثر حالت خود قرار مي‌گيرد.

بررسي ظرفيت بالقوه مالياتي كشور نشان مي‌دهد كه بين ظرفيت بالقوه مالياتي و وصول‌هاي بالفعل، شكاف قابل توجهي وجود دارد و حاكي از آن است كه اتخاذ تدابيري در جهت اصلاح نظام مالياتي در رفع مشكلات موجود ضروري به نظر مي‌رسد. اجراي پروژه ‌ماليات بر ارزش افزوده ، در صورت كارايي در عملكرد، قطعاً زمينه‌ساز شرايطي خواهد بود كه طي آن نظام مالياتي كشور با تحول در بازدهي مواجه شود. در مقدمه توجيهي لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه در هيأت دولت به تصويب رسيده ، دلايل توجيهي به اجرا درآوردن اين قانون به صورت زير بيان شده است:

الف) افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب درآمدهاي دولت با اتكا به منابع جديد و بر پايه مصرف.

ب) كاهش فشار مالياتي بر بخش ت

نظرات شما عزیزان: